وقد تم تعيين القاضي ريتشارد غولدستون بكتابة تقرير عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة حيث تطرق التقرير إلى حصار قطاع غزة مؤكدا أنه شمل منع دخول البضائع إلى القطاع وإغلاق المعابر أمام تنقل الناس والبضائع والخدمات ، وفي بعض الأحيان ولأيام قطع إمدادات الوقود والكهرباء عن القطاع . وأشار إلى أن الحصار أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في غزة وخلق حالة طارئة نتيجة إضعاف قطاعات الصحة والمياه والخدمات الأخرى أثناء الحرب .
وقال إن عدد الضحايا تراوح بين 1387 و1417، مشيرا إلى أن السلطات في غزة أوردت استشهاد 1444 بينما الحكومة الإسرائيلية تضع هذا الرقم عن 1166 .
وأضاف أنه بناء على المعلومات التي وفرتها مصادر غير حكومية تثير نسبة المدنيين القتلى قلقا بالغا حول الطريقة التي نفذت بها إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة .
وذكر التقرير أن إسرائيل شنت عدة هجمات على مبان وأفراد ، وأشار إلى اهتمام اللجنة خاصة بقصف مبنى المجلس التشريعي والسجن الرئيسي في غزة، وأكد أن اللجنة ترفض الموقف الإسرائيلي الذي يرى في هذه المنشآت جزءا من "البنية التحتية الإرهابية لحركة حماس" مؤكدا أنه لا يوجد دليل على أن هذه المنشآت استخدمت في العمليات العسكرية .
وأشار التقرير إلى القصف الإسرائيلي لمراكز الشرطة الفلسطينية في القطاع التي أدت لاستشهاد نحو 240 شرطيا، وقال إنه بغض النظر عن وجود عدد كبير من أنصار الحركة أو الجماعات المسلحة بين أفراد الشرطة تبقى شرطة غزة "وكالة مدنية لتعزيز القانون". وأن قصفهم يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي .
وبرأ التقرير ساحة المقاومة الفلسطينية في غزة من مزاعم اتخاذ المدنيين دروعا بشرية ، وقال إنه ربما لم ينجح المقاتلون الفلسطينيون في جميع الأوقات بعزل أنفسهم عن السكان المدنيين ، إلا أن اللجنة لم تجد دليلا على أن الجماعات الفلسطينية المسلحة قادت المدنيين إلى المناطق التي تشن منها الهجمات أو أجبروهم على البقاء في المكان الذي تنطلق منه.
من ناحية ثانية أشار التقرير إلى أنه تحقق من أربع حالات استخدم فيها الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية ، منبها إلى أن مثل هذا السلوك يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب .
أشار التقرير كذلك إلى القصف الإسرائيلي لمقر الأونروا، رغم أنه كان ملجأ لما بين 600 و700 مدني ، وقال إن تصرف القوات المسلحة الإسرائيلية هذا ينتهك متطلبات القانون الدولي العرفي باتخاذ كل الاحتياطات لتجنب مقتل المدنيين . كما انتقد الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الوفاء في مدينة غزة وتقاطع الفاخورة قرب مدرسة تابعة للأونروا في جباليا كانت تؤوي 1300 مدني.
وانتقد التقرير كذلك استخدام إسرائيل لأسلحة بعينها مثل قنابل الفوسفور الأبيض والقذائف المسمارية ، وقال إنه رغم أن القانون الدولي لا يجرم حتى الآن استخدام الفوسفور الأبيض وجدت اللجنة أن استخدامها في المناطق المأهولة كان متهورا بشكل منهجي.
إن الوثيقة التي سلمتها إسرائيل إلى الأمين العام الأممي ردا على تقرير غولدستون تضمنت بلاغا بإجراء محاكمة تأديبية لضابطين كبيرين أمرا بقصف مدرسة تابعة للأونروا بقنابل فوسفورية ، مما شكل خطرا على حياة مواطنين لا علاقة لهم بالحرب ، مؤكد تجاوز الضابطين لصلاحياتهما عندما أمرا بإطلاق قنابل فوسفورية على المقر الأممي وكانت عقوبة الضابطين عبارة عن توبيخ لهما كما سيوضع توجيه اللوم في ملفيهما، وسيظهر في كل مناسبة للترقية طوال خدمتهم . علماً بانهما يقودان حاليا العمليات العسكرية في الضفة الغربية وبنفس رتبته العسكرية.
وفي ردها على تقرير غولدستون قالت إسرائيل إن جيشها أجرى 36 تحقيقا جنائيا في سلوك القوات الإسرائيلية ، نجمت عنها إدانة جندي واحد حتى الآن ، وحكم على ذلك الجندي بالسجن لسرقته بطاقة ائتمان من منزل فلسطيني .
