بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أغسطس 2009

الشيكات


الشيـــــــــكات:-
يعرف الشيك في تشريعات وقوانين دول العالم المختلفة بأنه صك أو ورقة تجارية تتضمن أمراً من شخص طبيعي أو معنوي يسمى (الساحب) إلى شخص آخر معنوي آخر (وتحديدا شركة صرافة أو مصرف) يسمي (المسحوب عليه ) بدفع مبلغ مالي معين في موعد محدد وذلك لمصلحة شخص ثالث معنوي أو طبيعي يسمي ( المستفيد ).
ويشتمل الشيك على البيانات التالية :
2
§ لفظ " شيك " مكتوباً في متن الضبط وباللغة التي كتب بها .
§ تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه .
§ اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) .
§ اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد ) .
§ أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
§ مكان الوفاء .
§ توقيع من أنشاء الشيك (الساحب ) .
وإن الصك الخالي من أحد البيانان المذكورة أعلاه لا يعتبر شيكاً في تشريعات الدول إلا في الحالتين التاليتين :
1. إذا خلا من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب .
2. إذا خلا من بيان مكان وفائه ، فالمكان بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه ، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه . وإذا خلا الشيك من البيانات او من بيان آخر ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .
والشيك هو اكثر الوسائل التي يستعملها صاحب الحساب في تعامله مع المصرف وهو وسيلة عملية لكيفية استعمال الأموال التي تتضمنها الحسابات في المصارف . ولما كان من أهداف أية سياسة نقدية التقليل من استعمال النقود في التعامل وتشجيع استعمال الأوامر الخطية ، كالشيك أو الحوالة ، فقد حظرت القوانين في كافة الدول سحب الشيك إلا على صيرفي أو مصرف . ولكي تشجع الدول هذا الاستعمال فقد جعلته وسيلة للوفاء سواء دفعت قيمته نقداً أو قيد في الحساب ، واشترطت وجود مقابل للوفاء حين إصدار الشيك أي أن الشيك يجب أن يستمد قوته من الحساب الذي يسحب عليه ومتن موجودات الساحب لدى المصرف . ولهذا أوجبت القوانين عدم جواز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدي المسحوب عليه في وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف بها طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بينهما . وبما أن الشيك أداة وفاء وليس اداة ائتمان فقد توجب أن يوفيه المسحوب عليه أو المدين إلي الدائن أو الحامل حالما يطلب منه ذلك ، ولهذا يكون الشيك مستحق الأداء دوماً بالاطلاع . وكذلك فقد حرصت القوانين على تسهيل انتقال الشيك من يد إلى أخرى ، ولهذا فهو قابل للتداول عن طريق التظهير . وإذا كان الشيك للحامل فتنقل الملكية بالتسليم مثل انتقال ملكية الأوراق النقدية . كما أن التظهير على بياض يساعد على سهولة تداوله إذا لم يكن محرراً بالحامل . أما مقابل الوفاء فينتقل بانتقال ملكية الشيك من يد إلى أخري ، أي أن حامل الشيك يعتبر مالكاً لمقابل الوفاء الذي يوجد لدى المصرف ، ولولا ذلك لما اصبح للتظهير قيمة ولتردد الناس في قبول الشيك أو التعامل به . إلى جانب ذلك فإن تداول الشيك من قبل عدة أشخاص وتظهيره من كل واحد منهم يعطيه قوة خاصة لان جميع الموقعين يعتبرون متضامنين في دفع قيمة الشيك وهذه ضمانة أخرى للحامل .
من كل ما تقدم نجد أن الشيك اصبح مساوياً للنقد وأي تراجع أو تشكيك في تلك القيمة يخلق البلبلة والقلق . ولهذا جعلت القوانين إعادة (رجوع) الشيك جريمة أوجبت الي جانب العقوبات بالسجن والغرامة أيضا ، حفاظاً على هذا المبدأ وحرصاً على تعميم استعمال الشيك بأمان ، وزيادة ثقة الجمهور به ، والتقليل من الإخطار التي يتعرض لها الحامل وإحاطة الشيك بسائر الضمانات التي تجعله سهل التداول ويزيد الثقة به
1
تحصيل الشيكات:1
:ا77هي بأن يعهد العميل إلى البنك الذي يتعامل معه بعملية تحصيل حقوقه لدى الغير , ودفع الالتزامات التي عليه تجاه الغير .ويتمثل ذلك في تحصيل الشيكات والكمبيالات والسندات الإذنية التي يمتلكها العميل , وإيداع قيمتها في حسابه لدى البنك , أو بدفع قيمة الكمبيالات أو السندات الإذنية المستحقة عليه , وخصمها من حسابه الجاري عند تقديمها إليه من المستفيدين أو وكلائهم ويتقاضى البنك عمولة نظير تقديم تلك الخدمات . تستخدم الشيكات عادة لتسوية الحقوق فيما بين التجار وغير التجار , حيث يسحبها عملاء المصارف على البنوك التي لهم فيها حسابات جارية لصالح المستفيدين منها . ثم يتقدم كل مستفيد للبنك ذاته لصرف الشيك أو لإدراج قيمته في حسابه لديه , حيث إنه يمتلك قيمة الشيك في ذمة المصرف المسحوب عليه بموجب إحالة محرر الشيك له على ذلك البنك . وإذا كان الشيك مسحوبا على غير بنك المستفيد , فإن بنكه يتولى القيام بعملية التحصيل عن طريق المقاصة بين البنوك تحت إشراف البنك المركزي . هذا بالنسبة للشيكات الداخلية , أما الشيكات الخارجية فإن المصرف يقوم بالنيابة عن عميله بتحصيل قيمة الشيكات المسحوبة على مصارف في الخارج , حيث يتم تحويل قيمتها لأمره , وهو يقوم بدوره بإرسال الشيكات للمصرف الأجنبي المسحوبة عليه للحصول على قيمتها , وبعد ورود قيمتها إليه , يتم دفعها للعميل أو تقييدها لحسابه بعد خصم عمولة المصرف مقابل تحصيل تلك الشيكات.
تحصيل الشيكات بالعملة الأجنبية :

يمكن للعميل تقديم الشيكات لتحصيلها من البنوك الأجنبية بحيث يتم تحصيلها بعد فترة زمنية محددة وإضافة قيمتها لحساب العميل مقابل عمولة تحصيل.
وقد بدأ العمل بتطبيق نظام جديد يقلص مدة تحصيل الشيكات الصادرة بالدولار والمسحوبة على البنوك الأجنبية خارج الدولة إلى 4 أيام مقارنة مع مدة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين في النظام الاعتيادي.
أن النظام السابق لتحصيل الشيكات كان يمر بمراحل عدة تبدأ بتسلم الشيكات من العملاء، ومن ثم يتم إرسالها عبر البريد المسجل للبنك المراسل ليقوم بدوره بتنفيذ سلسلة من الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة الشيكات المرسلة برسم التحصيل وتحويل قيمتها إلى البنك المستفيد والذي يقوم بإيداعها مباشرة في حساب العميل،
والنظام الجديد تتم فيه موافاة البنك المراسل ببيانات الشيك دون الحاجة إلى إرساله عبر البريد المسجل، بحيث يتم تلقائيا المباشرة في عملية التحصيل وتحويل المبلغ بعد أربعة أيام من العمل الرسمي إلى حساب العميل وذلك وفق الإجراءات المصرفية المعتادة. دون أي كلفة مضافة على رسم التحصيل السابق للشيكات .
التكييف الفقهــي :
1
قبل أن نتعرض لرأى الدين في عملية تحصيل الشيكات يجدر بنا أن نلم ببعض التعريفات والمصطلحات الخاصة بالتعامل مع الشيكات والحسابات الجارية وهي :
§ الساحب: هو محرر الشيك.
§ المسحوب عليه: هو البنك الموجَّه إليه الأمر بالدفع.
§ المستفيد: هو من حُرِّر الشيك من أجله.
الشيك الشخصي:
أداة دفع مالية يحرر وفقاً لشكل معين، يتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود إلى المستفيد بمجرد الاطلاع.
الشيك المصرفي:
شيك يصدر من البنك بناء على طلب العميل لمستفيد يصرف من مصدره أو وكلائه أو مراسليه.
الشيك المصدق:
شيك شخصي يتضمن مصادقة البنك على صحة توقيع الساحب ووجود رصيد كاف في حسابه للوفاء بقيمة ذلك الشيك للمستفيد.
§ الشيك السياحي:
أداة دفع مالية عالمية القبول، يصدر عن مؤسسات مالية بفئات متفاوتة، ويلتزم مصدره بالوفاء بقيمته لقابله بعد مطابقة توقيع حامله لتوقيعه المدون على الشيك.
الشيك المسطر:
هو شيك شخصي يتميز بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك لإلزام البنك المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة ذلك الشيك إلا لأحد عملائه، أو إلى بنك آخر.



الشيك المقيد في الحساب:
هو شيك يحرر وفق الشكل العادي للشيك، يضيف إليه الساحب أو الحامل عبارةً تفيد عدم جواز الوفاء بقيمته نقداً بل عن طريق القيود الكتابية تكيف الشيكات على أن لها حكم النقود التي أصدرت بها. لأن لها قبولا عاما وتؤدي وظائف النقود, ويعتبر قبضها في قوة قبض محتواها من النقود، ما لم يدل العرف على خلاف ذلك.

ضوابط عامة:
1. يكون صرف الشيكات بالتحصيل أو بالشراء.
2. يجوز للبنك إصدار الشيكات ويجري عليها أحكام الصرف.
3. يجوز التعامل بالشيك شريطة ألا يترتب على ذلك مخالفة شرعية، مثل ربا الفضل أو النسيئة.
4. يجوز التعامل بالشيك الذي لصاحبه رصيد إذا كان مسحوباً من العميل على مصرف، أو من مصرف على آخر، أو من المصرف على نفسه أو على أحد فروعه.
5. يجوز التعامل بالشيك الذي ليس لصاحبه رصيد إذا كان مسحوباً من العميل على مصرف أو من مصرف على آخر أو من المصرف على نفسه أو على أحد فروعه بشرط عدم إفضاء هذا السحب للربا عن طريق ما يسمى بالسحب على المكشوف .
6. يجوز التعامل بالشيك المسطر، ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء بشروطه.
7. يجوز التعامل بالشيك المقيد في الحساب، ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء بشروطه، وذلك بقيد قيمته في الحساب.
8. إذا حرر الشيك ثم اختلف سعر الصرف فغنمه للمستفيد وغرمه عليه.

الرسم والأجرة :
9. لا يجوز صرف الشيك بأقل من قيمته إذا صُرف بنفس العملة.
10. يجوز للبنك أخذ أجر مقطوع أو نسبة محددة على عمليات الحسابات الدائنة، ومنها:
· إصدار دفتر الشيكات، وتسليمه للعميل في الفرع، وإرساله، وطباعته بأشكال خاصة.
· إصدار الشيكات، سواء كانت مصدقة، أو مصرفية، أو مسحوبة على مراسل.
· إيقاف الشيكات الشخصية، والمصرفية، والمصدقة، والمسحوبة على مراسل.
· تحصيل شيكات العملاء المسحوبة على بنوك محلية، أو خارجية.
· تزويد العميل بصورة الشيكات المسحوبة على حسابه، أو ما يتعلق بها من مستندات.
· إعادة شراء الشيكات المصدقة، والشيكات المسحوبة على المراسلين.
· لا يجوز للبنك الزيادة في الرسوم عن التكلفة الفعلية في حال إصدار الشيكات المسحوبة على حساب مكشوف _مثل الحساب الجاري المدين_.
التحصــــيل:
1
* يجوز للبنك وللبنك المراسل ولشركة التحصيل تحصيل الشيكات بأجرة سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم نسبة؛ لأنه من باب الوكالة بأجر، وليست من باب الضمان ولا من خصم الأوراق التجارية.
*يستحق البنك الأجرة المتفق عليها بينه وبين المستفيد، وإذا لم يوجد اتفاق بينهما فيعمل بالعرف السائد بين البنوك في ذلك.
* الأصل أن يكون تقييد الشيك في حساب العميل تقييداً نهائياً، ولا مانع من الاتفاق على مدة معينة بين البنك والعميل على تحصيل الشيكات فيها، وإذا ورد المبلغ قبل ذلك فعلى البنك إيداعه في حساب العميل فوراً.
* إذا قيد البنك قيمة بعض الشيكات لعملائه قبل تحصيلها فهذا يكون على سبيل القرض الحسن إلى حين ورود قيمة الشيك للبنك، ويحق للبنك الرجوع على العميل مطلقا فيما تعذر عليه استيفاؤه، ويشعره بذلك.
* يجب على البنك في حال تحصيل الشيكات بعملة غير عملة الشيك أن يُسلم قيمتها بعد التحصيل، وللبنك أن يقرض العميل قيمة الشيك التقريبية، فإن كان المبلغ المحصَّل أكثر من القرض أعطي للعميل، وإن كان أقل رجع البنك على العميل بالفرق.
* سعر الصرف في حال تحصيل الشيكات بالعملة الأجنبية هو سعر الصرف حين القيد في حساب العميل بعد تحصيل البنك لقيمة الشيك؛ لأن العبرة بتاريخ وقوع التحصيل الفعلي له ، وهي إنما تحصل حين القيد في حساب العميل. وهذه العملية المصرفية المذكورة قد وقعت بين عوضين أحدهما في ذمة الشركة، وحينئذ فلا بد لصحة تلك العملية المصرفية أن تكون بسعر اليوم وألا يتفرقا وبينهما شيء عملا بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء".

إصدار الشيكات (بيعها) وشراؤها:
يجوز إصدار (بيع) الشيكات الحالة _غير المؤجلة_ وشراؤها بأي نوع آخر من أنواع النقود الحالة (نقود ورقية أو شيكات سياحية أو شيكات مصدقة أو شيكات مصرفية أو بطاقات ائتمانية) على أن تُطبق عليها قواعد الصرف وهي كالآتي:
- إذا كانت المبادلة بنقد من جنس العملة التي أصدر بها الشيك فيجب حينئذ التقابض والتماثل.
- إذا كانت المبادلة بنقد من غير جنس العملة التي أصدر بها الشيك فيجب حينئذ التقابض فقط، ويكون سعر الصرف حسب ما يتفقان عليه.
- يتحقق التقابض في بيع الشيكات وشرائها بأن يتسلم البنك العملة، أو تخصم من حساب العميل، ويتسلم العميل الشيك في الوقت نفسه، على أن يكون الشيك مستحق الدفع فوراً عند تقديمه للمسحوب عليه.
- يجوز التعامل بشيكات التحويلات المصرفية إذا كان المبلغ المراد تحويله من جنس النقد المدفوع ، أما إذا كان من غير جنس النقد المدفوع فلا بد من إجراء عملية الصرف بين العملتين أولاً مع الاكتفاء بالقبض الحكمي ثم تحويله بعد ذلك.
- سعر الصرف في شراء الشيكات الأجنبية هو السعر الذي يتفق عليه البنك والعميل.
- لا يحق للبنك في حال شرائه للشيك أن يرجع على العميل إلا في العيوب التي كانت في الشيك قبل شرائه _مثل التزوير، وعدم المطابقة في التوقيع_ ، وأما ما يطرأ من العيوب بعد الشراء فيكون من ضمان البنك ولا يحق له الرجوع على العميل _كما لو أفلس البنك المسحوب عليه بعد شراء الشيك_.
خصم الشيك:
لا يجوز خصم الشيك، ويجوز وفاء محرره بأقل من قيمة الشيك للمستفيد الأول (الدائن) قبل حلول أجله ما لم يكن ذلك باتفاق سابق قبل تاريخ الوفاء ، كما لا يجوز بيع الشيك المؤجل بنقد مطلقاً ، ولكن يجوز أن يجعل ثمناً لسلعةٍ حالةٍ معينةٍ.

قبض الشيك:
يعد تسلم الشيك الحال الدفع قبضاً لمحتواه إذا كان شيكاً سياحياً أو مصرفياً أو مصدقاً أو في حكم المصدق، وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف أو بينها وبين فروعها، أو مراسليها. وبناءً على ذلك يجوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض كصرف العملات، وشراء الذهب أو الفضة به، وجعل الشيك رأس مال للسلم ، الأصل أن يسلم الشيك الشخصي الحال الدفع يعد قبضاً لمحتواه ما لم يدل العرف على خلاف ذلك.
التظهير بجميع أنواعه إذا حصل مستوفياً للشروط والبيانات المقررة نظاماً يعتبر ملزماً لما يترتب عليه من آثار.

قبول الوفاء بقيمة الشيك:
يعد قبول الوفاء بقيمة الشيك من قبل المسحوب عليه تعهداً والتزاماً بوفاء المبلغ الذي يمثله الشيك لحامله في موعد الاستحقاق، وهذا التعهد والالتزام يجب الوفاء به شرعاً. الضمانات العينية التي يشترطها حامل الشيك تأكيداً لضمان حقه فيه تعد رهناً، ويترتب عليها ما يترتب على الرهن من أحكام.
الشيكات السياحية:
1
إذا كان البنك يشتري الشيكات السياحية من الشركة المصدرة ويبيعها للعملاء فيجب مراعاة قواعد الصرف عند شرائه من الشركة المصدرة وبيعه للعملاء وإعادة شرائه منهم.
وعليه:
· فإذا كانت المبادلة بنقد من جنس العملة التي أصدر بها الشيك فيجب حينئذ التقابض والتماثل.
· وإذا كانت المبادلة بنقد من غير جنس العملة التي أصدر بها الشيك فيجب حينئذ التقابض فقط، ويكون سعر الصرف حسب ما يتفقان عليه.

· إذا كان البنك وكيلا عن الشركة المصدرة للشيكات السياحية في بيعها على العملاء فيجوز له أن يأخذ أجرا على هذه الوكالة سواء أكان الأجر مبلغا مقطوعا أم نسبة عن كل شيك. وفي هذه الحال يجوز للبنك أن يأخذ من الشركة المصدرة للشيكات السياحية حوافز مقابل التوسط بينها وبين العميل، كما يجوز للبنك أن يربح من هذه العملية إذا اشتراها العميل بعملة غير عملة الشيك السياحي.

الجمعة، 31 يوليو 2009

الشيكات المرتجعة

الجوانب القانونية للشيكات المرتجعة من وجة النظر المصرفية
أن القانون السوداني أولي الشيكات المرتجعة عناية خاصة وجعل ارتجاعها جريمة يعاقب عليها القانون في حالة استيفاء الشروط الشكلية كاملة ( التاريخ ، اسم المستفيد ، تطابق التوقيع مع نموذج التوقيع الموجود بكرت حساب الساحب ، التظهير) في هذا المجال فقد سبق لبنك السودان المركزي أن كون لجنة لوضع تصور لاستقطاب الودائع داخل الجهاز المصرفي مرة أخرى بعد هروبها منه . وقد أوصت اللجنة ضمن توصياتها بضرورة تقديم الحماية القانونية للشيكات عموماً بهدف إعادة الثقة في التعامل بها وذلك بان يصدر وزير العدل والنائب العام توجيهات لوكلاء النيابات بقبول العرائض الخاصة ببلاغات الشيكات في أي وقت دون التقيد بالوقت المحدد لقبول العرائض بصفة عامة .
أيضا هناك أشكال قانوني حول منع إيقاف دفع الشيكات ، حيث نص منشور بنك السودان المركزي
2 رقم 24/95 بتاريخ 23/7/1995 م بمنع البنوك من ايقاف دفع أي شيك ما لم يقدم الساحب ما يفيد بفتح بلاغ في النيابة بفقدانه . وقد هدف بنك السودان المركزي من وراء هذا الإجراء الي إبطال ظاهرة إيقاف دفع الشيكات بعد إصدارها وهو أسلوب لجأ إليه بعض العملاء الذين ليست لديهم أرصدة بالبنوك لتفادي اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم والتحايل بالتالي علي القانون . لكن بالمقابل افتت إدارة قانونية ولائية مشيرةً الي نص المادة 179(ج) من القانون الجنائي بأن من بين عناصر الجريمة ايقاف الشيك بواسطة الساحب بأمر منه أو من ينوب عنه دون سبب معقول . و ان من حق الساحب ايقاف دفع الشيك من المسحوب عليه وتبقي مسالة السبب المعقول مسألة إثبات أمام المحكمة طالما أن ايقاف الشيك كان بأمر الساحب وليست النيابة طرفاً في النزاع لتوجه بوقف الدفع أو الصرف ما لم يكن هناك نزاع قائم فعلاً أمام النيابة .وتنص الفتوى بتوجيه البنوك بان للساحب الحق قانونا بوقف صرف الشيك بموجب نص المادة.
من ضمن الأغراض التي أنشأ من اجلها بنك السودان المركزي حسب منطوق المادة (5) من قانونه هي المساعدة علي تنمية الجهاز المصرفي ونظام النقد والائتمان ( الأنشطة التمويلية ) والعمل علي استقراره .
وقد درج بنك السودان المركزي علي السعي لتحقيق ذلك الهدف عبر سياساته النقدية والائتمانية بجانب سياسات النقد الأجنبي والسياسات المصرفية عموماً . وتهدف هذه السياسات في إطارها الكلي الي خدمة أهداف الاستراتيجية القومية الشاملة وتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية بتنمية القطاعات ذات الأولوية والعمل علي تخفيف حدة التضخم والعمل علي استقرار سعر الصرف وتركيز مستوي الأسعار وتحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة .
وقد لجأ بنك السودان المركزي من هذا المنطلق وبعد استفحال ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد الي إصدار العديد من الضوابط والإجراءات الإدارية والمصرفية للحد من هذه الظاهرة بما يضمن إعادة الثقة في التعامل بالشيكات كوسيلة دفع مقبولة وتوسيع قاعدة التعامل بها بدلا عن التعامل النقدي وما يكتنفه من مخاطر وما يترتب عليه من آثار سلبية علي القطاع المصرفي وعلي الاقتصاد الوطني بصفة عامة . وقد كان منطلق بنك السودان المركزي في ذلك أن التصدي للمشكلة لا يكون عن طريق سن القوانين والتشريعات الرادعة وحدها وإنما يجب أن يواكبه إجراءات وتدابير من السلطات النقدية لإيجاد عقوبات وضوابط وإجراءات قانونية . عليه فقد لجأ بنك السودان المركزي الي العديد من الإجراءات والعقوبات المصرفية لوقف الظاهرة نوجزها في الآتي :
أولا : نص منشور بنك السودان رقم 36/92 بتاريخ 18/6/1992م علي تقييد البنوك بالآتي عند فتح الحسابات :
1
1. استكمال الملفات الخاصة بفتح حسابات العملاء .
2. الاحتفاظ بالمستندات المناسبة مثل إثبات الشخصية ، البطاقة الضريبية ، السجل التجاري ، شهادة التسجيل ، لائحة التسجيل ،... الخ .
ثانياً: نص منشور بنك السودان المركزي
2 بتاريخ 14/9/1993م في الفقرة الثالثة منه علي انه في حالة الشيكات المرتجعة (R/D) ولضمان التعامل بالشيكات كوسيلة دفع بهدف توسيع التعامل بالشيكات بدلاً عن التعامل النقدي فإنه يتوجب علي البنوك والعملاء اتخاذ الخطوات التالية :
§ إنذار العميل بقفل الحساب في حالة ارتداد الشيك للمرة الأولى والثانية ويسجل الإنذار بسجل الحساب .
§ يتم قفل الحساب في ارتداد شيك للمرة الثالثة مع إخطار بنك السودان المركزي بذلك .
§ سيقوم بنك السودان المركزي بتعميم أسماء من تقفل حساباتهم علي البنوك علي اساس انهم مقصرين لسوء إدارة حساباتهم .
§ يترك للبنوك حرية حظر التعامل المصرفي مع العميل الذي ترتد شيكاته وفقاً لتقدير كل بنك علي حده .
وقد لجأ بنك السودان المركزي الي خيار التشديد في تطبيق هذه المنشورات بعد ان تلاحظ أن بعض البنوك تحاشت اللجوء لحظر التعامل المصرفي مع العملاء الذين ترتد شيكاتهم للمرة الثالثة حتى يتسنى لها الاحتفاظ بهم خوفاً من تحولهم لبنوك أخرى الأمر الذي اضر بمبدأ المنافسة الحرة الشريفة وساعد بعض من هؤلاء العملاء في إصدار المزيد من الشيكات التي ترتد بسبب عدم كفاية الأرصدة .

لكن بنك السودان المركزي عاد مرة أخرى وبسبب مطالبة العديد من البنوك له إصدار منشور جديد في 14/12/1993م حيث اقتصر دوره بموجبه علي تعميم أسماء العملاء الذين تقفل حساباتهم للمرة الثالثة نتيجة لارتداد شيكاتهم باعتبارهم عملاء مقصرين نتيجة لسوء الإدارة وترك حظر التعامل المصرفي معهم لتقدير كل بنك علي حده .
رابعاً نص منشور بنك السودان المركزي رقم 24/7/1995 م علي الآتي ( وهو المنشور الذي اشرنا الي اشكاله القانوني ) .
1. منع ايقاف دفع أي شيك ما لم يقدم صاحب الشيك ما يفيد بفتح بلاغ بفقدانه.
2. ينذر العميل في حالة ايقاف الشيك للمرة الأولى والثانية ويقفل حسابه نهائياً في المرة الثالثة .
3. يقوم بنك السودان المركزي بتعميم أسماء من تقفل حساباتهم كعملاء مقصرين يحظر التعامل معهم .
ويلاحظ بصفة عامة أن كل المنشورات السابقة لم تحدد فترة زمنية لارتداد الشيكات بين المرة الأولى والثالثة . وقد تدارك بنك السودان المركزي هذا الامر مؤخراً وبعد التشاور مع اتحاد المصارف السودانية تم تحديد الفترة الزمنية بسته شهور .
خامساً نص منشور طباعة وحفظ الشيكات بتاريخ 19/3/1996 م علي البنوك الالتزام الآتي :
· تزويد العملاء بدفاتر شيكات تتناسب ومقدرة العميل وحجم أعماله .
· مراقبة شيكات الحسابات الجامدة وعدم تنفيذ أي مدفوعات عليها إلا بواسطة مدير الفرع او من ينوب عنه مع فصلها عن بقية الحسابات لتكون تحت مسئولية مدير الفرع .
اما من وجه النظر القانونية فإن إعطاء الصك المرتد أو الشيك لم يعاقب عليها القانون كجريمة قبل عام 1969م ولكن بعد أن كثر تداولها والآثار السالبة التي بدأت تخلقها من انعدام الثقة فيها فطن المشرع لذلك وقام بإصدار القانون رقم (23) لسنة 1969م والذي بموجبة اصبح إعطاء صك مردود أو شيك مرتد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وقبل هذا القانون لم يكن يعاقب عليها إلا إذا توصل الشخص عن طريقا الي خداع الاخرين بالحصول علي مال اوخلافه وفي هذه الحالة تتوافر عناصر جريمة الاحتيال .. قبل صدور هذا القانون كان إعطاء شيك بدون رصيد كثمن لبضاعة تم استلامها لا يوفر أركان جريمة الاحتيال وبالتالي يصبح هذا التعامل مدنياً ويصبح الصك هنا كالكمبيالة أداة ضمان فقط . ولكن بصدور هذا القانون اصبح مجرد هذا الاحتيال جريمة . وهدف المشرع من إصداره لهذا القانون الي توفير الثقة في الصكوك عموماًُ بحسبانها أداة وفاء تجري مجري النقود وحماية للمتعاملين بها وبالتالي بث الثقة في التعاملات التجارية . وحتى تتوافر أركان جريمة إعطاء مردود يجب أن يكون التعامل بواسطة صك مردود يجب أن يكون التعامل بواسطة صك (شيك ) حسب تعريفه الوراد في قانون الكمبيالات لسنة 1917م والذي عرفه بأنه الورقة التجارية الشكلية التي يصدرها الساحب لتجري مجري النقود مؤقتاً كادة وفاء واجبة الدفع فوراً لدي الطلب او الاطلاع عليها من المسحوب عليه وقد يتم تداولها عن طريق التظهير .
وعليه يكون الصك (الشيك ) كأداة شكلية هو أمر مكتوب بدفع مبلغ محدد من النقود صادر من ساحب معين يحمل توقيعه موجه قطعياً دون تعليق شرط الي مسحوب عليه معين لصالح الساحب نفسه او لمستفيد معين او لصالحه واذا اغفل الساحب وضعه باعتبار انه مفوض من قبل الساحب وقد يوقع الساحب الصك علي بياض
1، في هذه الحالة يكون للمستفيد حق ملء بيانات الصك الخاصة بالمبلغ باعتباره مفوضاً من الساحب وهذا ما ارسته كل السوابق القضائية . ولكن اذا قام المستفيد بوضع مبلغ اكبر من المبلغ المتفق عليه مع الساحب ؟ في هذه الحالة يكون المستفيد قد أوقع نفسه تحت طائلة مواد التزوير .
واذا قام الساحب بكتابة تاريخان في الصك أحدهما للإصدار والآخرللاستحقاق يفقد الصك صفته ( كشيك ) ويتحول الي كمبيالة أي مستند مثبت للدين وهو ما يعني عدم وجود المبلغ لدي محرره وقت تحريره وانه – أي الساحب - يعد بدفعه في تاريخ الاستحقاق وإذا لم يتيسر له ذلك كان من حق المستفيد اللجوء للمحاكم المدنية .

ويلاحظ بان الصك المردود يعتبر في ذاته أداة خداع لا يقتصر ضرره علي المستفيد وحده وانما قد يمتد الي الغير ممن يتعاملون به عن طريق التظهير ولذلك نجد أن المشرع يحميه مستقبلاً ويفرض أن يكون له مقابل ، فقط يجب التأكد من ألا يكون المقابل له نتيجة معاملات ربوية او وهمية او صورية وهذه الإضافة الخاصة بالمقابل أدخلت حديثاً في تعديل قانون مكافحة الثراء الحرام تعديل سنة 1996م وقصد منها المشرع تطهير التعامل التجاري من الربا .
وتتمثل عناصر جريمة الصك (الشيك ) المرتد في الاتي :
2
1. أن يحصل إعطاء لهذا الصك . فالتحرير والإصدار والحيازة لا تعتبر جريمة وانما تعتبر من قبيل الإعمال التحضيرية التي لا يعاقب عليها القانون .
والإعطاء يعني دفع الصك للتعامل أي خروجه من يد الساحب نهائياً ويتحقق ذلك بتسليمه للمستفيد أو إرساله إليه ويشترط في هذا التسليم ان يكون علي نية التخلي عنه نهائياً بنقل حيازته الكاملة للمستفيد ، فإذا كان التسليم قد تم علي الوديعة أو الضمان فلا يعد هذا إعطاء بالمعني الذي قصده المشرع ولا يتحقق به الخروج من يد الساحب نهائياً .
2. ان يرفض المسحوب عليه صرف قيمة الصك لأحد الأسباب التالية :
· عدم وجود حساب للساحب لدي المسحوب عليه وقت تقديم الصك .
· عدم وجود رصيد للساحب مطلقاً أو وجود رصيد غير كافي غير قابل للسحب منه لحجزه مثلاً أو لعدم أهلية الساحب او إفلاسه .
· وقف الساحب صرف قيمة الصك بأمر منه أو ممن ينوب عنه دون إبداء سبب مقبول مثل أن تكون ارادة الساحب معيبة لحظة إعطاء الصك بسبب وقوعه في غش أو تدليس او غلط لمقدار الدين الذي أعطى الصك وفاًء له وان يكون إعطاء الصك للتذكره فقط وبناء علي اتفاق مع المستفيد .
· أن يتعمد الساحب تحرير الصك بصورة تمنع قبوله من جانب المسحوب عليه مثل أن يكون التوقيع غير مطابق لتوقيع الساحب المعتمد أو اختلاف المبلغ المبين كتابة مع المبلغ المبين بالأرقام.